ضريبة الكربون قد تكون الحل الأمثل للاحتباس الحراري‏

‏بدأ عائد الضريبة المفروضة على استخدام عنصر الكربون وكأنه وسيلة رائعة لحل مشاكل السياسة المناخية الحالية.‏

‏على مدى أربعين عاما، اقترح خبراء الاقتصاد وأنصار البيئة حلا بسيطا لتغير المناخ‏، وإذا فرضت الحكومة رسوما على كل طن من التلوث المحتبس للحرارة الذي يذهب إلى الهواء، فإن الاقتصاد سوف ينتقل إلى مصادر طاقة أنظف وأرخص، وسوف ينخفض التلوث الكربوني بمرور الوقت..‏

‏وهذا عملياً يعني زيادة تكلفة الوقود الأحفوري‏، وعلى الرغم من الدعم الذي يحظى ‏‏به الآلاف من خبراء الاقتصاد،‏‏ فإن خطط أسعار الكربون ‏‏ليس لديها فرصة للانخفاض على المدى القريب،‏‏ مروراً ‏‏بالولايات المتحدة كونها لا تغطي سوى نحو ‏‏خُمس الانبعاثات في العالم‏‏ بشكل عام.

ارتفاع تكاليف تجهيز الوقود الأحفوري

لقد أدرك الباحثون أن تسعير الكربون يشكل تحديا سياسيا صعبا ‏‏على نحو غير عادي‏‏، لأنه يجمع بين التكاليف البارزة للغاية إلى فوائد مبهمة إلى حد ما. والأسوأ من ذلك أن بعض خبراء الاقتصاد يزعمون أن أسعار الكربون تقع أشد الوطأة على الفقراء، وذلك لأن الأسر ذات الدخل المنخفض تنفق المزيد من دخلها على الطاقة.‏‏. لذا في السنوات القليلة الماضية، اقترح المدافعون تحولا يهدف إلى تجاوز تلك العقبات وجعل فكرة غير مريحة أكثر قبولا، بل وشعبية. ‏‏ ‏‏وبموجب هذا المخطط الجديد، المعروف باسم سعر الكربون ‏‏المحايد من حيث الإيرادات‏‏، تفرض الحكومة ضرائب على كل طن من التلوث الكربوني، ولكنها بدلا من استخدام هذه الأموال، تعيدها ببساطة إلى دافعي الضرائب كدفعة. ومن الناحية النظرية، فإن هذا يساعد الناخبين على رؤية التكاليف (ارتفاع الأسعار) وليس فقط‏‏ ‏‏الفوائد.

اقرأ ايضاُ: ما يحدث اذا اختفت الطاقة الكهربائية فجاه 

الضرائب و الأرباح

‏‏ميلدنبرغر‏‏، أستاذ العلوم السياسية في جامعة كاليفورنيا علق قائلُا: "هناك عدد لا جيد من السيناريوهات الافتراضية التي تظهر أن الفكرة لديها بعض الوعود القابلة للتنفيذ".

 هذا الأسبوع، نشر فريق من الباحثين، بمن فيهم ميلدنبرغر، ‏‏أول دراسة رئيسية‏‏ حول ما إذا كان سعر الكربون المحايد من حيث الإيرادات يزيد بالفعل من الدعم للسياسة المناخية. النتائج لم تكن جيدة من الناحية النظرية.

‏فعلق ميلدنبرغر قائلاً: "لا نجد أدلة قوية على أن الحسومات تزيد من راحة الناس مع تسعير الكربون. وحتى عندما يحصل الناس على أرباح أكثر مما يدفعونه في الضريبة، فإنهم يستاؤون من ارتفاع أسعار الطاقة ويميلون إلى النظر إلى هذه السياسة في ضوء سياساتهم الأوسع نطاقا. 

‏قام ميلدنبرغر وزملاؤه باستطلاع آراء مواطني كندا وسويسرا، وهما البلدان اللذين نفذا شيئا قريبا من سعر الكربون المحايد من حيث الإيرادات. وفي كندا، يحصل المقيمون في بعض المقاطعات على خصم من الكربون بمبلغ مقطوع كجزء من إقرارهم الضريبي السنوي؛ يرى جميع المقيمين السويسريين في الخصم خصما على أقساط التأمين الصحي الخاصة بهم.‏

‏ولا تشكل أي من هاتين السياستين خطة الضرائب والأرباح "المثالية" التي يؤيدها بعض خبراء الاقتصاد، والتي يحصل فيها الجميع على شيك شهري أو ربع سنوي. لكنهم قريبون، وتقدميون بشكل مثير للإعجاب: في كندا، على سبيل المثال، يحصل 80 في المئة من السكان على خصم أكثر مما يدفعونه في الضريبة.‏

‏في سويسرا، لم يكن معظم المجيبين يعرفون عن الخصم. وعندما قيل لهم عن أهمية هذه الخطوة ومدي فعاليتها، ارتفعت الموافقة على هذه السياسة، ولكن بمقدار ضئيل جدا،

 في فرنسا لم تلاقي الفكرة نجحاُ حتى الآن، لتبقى ضريبة الكربون غير شعبية خصوصاً، حيث أثار الحديث عن زيادتها (من 44,6 إلى 55 دولاراً للطن، وصولاً إلى 61,6 دولار في عام 2020)، مما أثار غضب حركة "السترات الصفراء". الذي أرغم الحكومة الفرنسية على تعليق زيادة الضريبة بسبب ضغط الشارع.

. وقال ميلدنبرغر: "لم يكن هناك ما يدعم ضرائب الكربون الأكثر طموحا في المستقبل التي يقول العلماء إنها ضرورية. في الصيف الماضي، رفض الناخبون السويسريون ‏‏بفارق ضئيل‏‏ خطة أكبر للضرائب والأرباح في استفتاء وطني.‏

‏والواقع أن ردود الفعل الفاترة هذه على هذه السياسة غير منطقية على الإطلاق بالنسبة لمعظم دافعي الضرائب، الذين يتلقون ما هو في واقع الأمر أموال مجانية. ومع ذلك، فمن المنطقي بعض الشيء: إذا كنت لا تؤيد تحويل المجتمع لمواجهة واحدة من التحديات الرئيسية في عصرنا، لماذا ينبغي 444 دولارا في السنة تغيير ذلك؟ وقال "هناك بعض ... ‏‏الغرابة‏‏ في استخدام أرباح الأسهم لحل التحديات السياسية لتسعير الكربون. لأن الفائدة الفعلية لتسعير الكربون هي وجود مناخ مستقر في غضون 10 سنوات.‏

‏جيرنوت فاغنر، الخبير الاقتصادي، كان أكثر تفاؤلا بشأن النتائج. قال لي: "هناك أشخاص في الخارج مقتنعون بأن تصميم سياستهم هو الحل، وانظروا، إنه ليس كذلك أبدا. "في نهاية المطاف، كل شيء يتعلق بالسياسة. والأمر كله يتعلق بسياسات الهوية، وهذا ليس ما نود أن يكون عليه الحال، ولكنه كذلك".‏

‏وقال إن الحكومة نفذت للتو في وطنه النمسا خطة لضريبة الكربون وأرباح الأسهم، إلى جانب عدد كبير من التخفيضات الضريبية الصديقة للأعمال التجارية ‏‏ودعم ‏‏وطني للنقل العام. وقال " ان الحزمة الكاملة هى ما سيحدث فرقا " . وأشار إلى أن أكثر من 20 عاما مرت بين أول اقتراح لضريبة الكربون في النمسا، والمزيج المحدد من السياسات والتحالفات التي جعلت ذلك ممكنا.‏

‏نبذة عن استخدام الفحم

الفحم هو مصدر أساسي من مصادر التلوث المحلي وتغير المناخ، حيث يساهم بنسبة 45% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون على مستوى العالم، فعندما يتم حرق الفحم بغرض توليد الطاقة الحرارة أو الكهرباء، فأن كثافة الفحم تعادل 2,2 كثافة الغاز الطبيعي، بمعني أخر أي عند حرق الفحم يولد أكثر من ضعفي ثاني أكسيد الكربون الذي ينبعث عن الغاز الطبيعي لتوليد نفس الكم من الطاقة. وعند تشغيل محطات الطاقة الحرارية التي تعمل بالفحم، فإن ثاني أكسيد الكبريت، وثاني أكسيد النيتروجين، وزئبق تنطلق كلها في الهواء لتلوثه.

تهديد للصحة العامة

الانبعاثات الصادرة عن عملية الاحتراق لا تتسبب في تدهور البيئة وحسب، بل إن هناك أدلة مستقرة منذ وقت طويل تؤكد الخطر الذي تشكله على صحة الإنسان، إذ أفادت التقارير الطبية الصادرة عن الحكومة البريطانية أن "الضباب الدخاني العظيم" في لندن، الناجم عن حرق الفحم وعادم الديزل، كان السبب المباشر لوفاة 4 آلاف نسمة في عام 1952.

العقبات الموجودة أمام وقف استخدام الفحم 

فعلياُ الامر يتطلب الكثير من الوقت كون التخلي عن الفحم كمصدر من مصادر الطاقة، التخلي سيكون بالشكل التدريجي الامر الذي قد يحتاج الي سنين، فعلا سبيل المثال بريطانيا استغرقت 46 عام للتخلي عن 90% من استهلاكها للفحم كمصدر من مصادر طاقتها. وعبر مجموعة من البلدان، انخفض استخدام الفحم بنسبة 2,3% فقط سنويا في الفترة 1971-2017. وبناء على هذا المعدل، قد يستغرق الأمر 43 عاما للتخلص من استخدام الفحم نهائيا.

وهناك عدة عوامل تجعل الابتعاد عن استخدام الفحم أمرا صعبا.

1. محطات توليد الكهرباء عن طريق أحراق الفحم، العمر الافتراضي لها ما بين 30 الي 40 عاماُ من أول يوم تشغيلي لها، وتستمر في العمل ان لم يطرأ تغيرات جذرية على مصادر الطاقة الأخرى.
   
   
2.  الولايات المتحدة، الصين، الهند، في هذه البلدان التخلص السريع من الفحم في الصناعات التعدين المحلية قد يؤدي الى حالات أفلاس وانخفاض أسعار الأسهم مما يؤثر على استقرار الوضع المالي للبلاد. 
   
   
3.  يصعب التخلص من استخدام الفحم في الصناعة، الذي يتركز في الأسواق الصاعدة، وإبداله بمصادر أخرى للطاقة. فالتكنولوجيات القائمة على الهيدروجين تتيح مسارا لتخضير إنتاج الحديد الصلب، ولكن الحوافز ضعيفة حاليا نظرا لتسعير الكربون بشكل منقوص.
   
   

في نهاية موضوعنا فهناك أسئلة صعبة سيتعين طرحها والإجابة عنها عند النظر في البدائل بين السياسات الداعمة للتحول عن الفحم. فعمال مناجم الفحم وغيرهم ممن يعتمدون على صناعة الفحم في كسب الرزق يحتاجون، حلولا واقعية للاضطرابات المحتملة التي تواجههم، هل الاعتماد علي مصادر الطاقة البديلة تساعد على تخطي الفترة الانتقالية في استخدام الطاقة نحو مستقبل أكثر خضرة ؟؟ جميعنا نسعي الى مصادر الطاقة الأخرى تتسم بانخفاض مستوى الكربون مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح حسب  اتفاق باريس للمناخ الذي اعتمد في ديسمبر 2015 .