الإمارات  تتصدرعالميا في التكيف مع المتغيرات

بفضل القدرات العالية للأقتصاد الإماراتي وأستغلال الطاقات و الموارد بشكل ممتاز، جعلت منه الأقتصاد الأول عالمياُ فى التكيف مع المتغيرات. 

دولة  الإمارات حالياّ تحصد العديد من نتائج الألتزام بالقوانين والقرارات والمراسيم التي أقرتها خلال العقدين الماضيين، لمواكبة الأقتصاد العالمي فس مختلف المستويات، أبرزها في قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والتحول الرقمي والسياحة وتنوع الاقتصاد.

 الطاقة

الإمارات تعتبر إحدى أكبر دول العالم التي تملك احتياطيا نفطيا، مع ذلك سعت دولة الأمارات الي امتلاك لمزيج متنوع من الطاقة،  فبعيد عن مصادر الطاقه التقليدية التي تنتجها دولة الأمارات أتجهت الان الي أستخدام مصادر متنوعة  كالنفط والغاز الطبيعي، و الطاقة المتجددة من الشمس والرياح الكهرومائية وتوليد الطاقة من النفايات.

 أطلقت الإمارات استراتيجيتها للطاقة 2050 التي تعتبر أول خطة موحدة للطاقة توازن بين جانبي الإنتاج والاستهلاك، والالتزامات البيئية العالمية، وتضمن بيئة اقتصادية مريحة للنمو في جميع القطاعات.

التكنولوجيا

واكبت الإمارات التغيرات الحاصلة في شكل الاقتصاد العالمي، الذي أصبح رقمي في مختلف قطاعاته، لتتحول الأمارات  إلى قبلة عالمية في مجال الابتكار الرقمي في مختلف أشكالة.

فأنشأت الإمارات، مرصد التكنولوجيا ليكون بمثابة مركز الدراسات في التكنولوجيات الناشئة في ستة مجالات أساسية هي: الموارد، الصحة، التعليم، الإنتاج، الشؤون اللوجستية والمواصلات، وتطويع التكنولوجيا في هذه المجالات.

التحول الرقمي

" تصدرت مدينة دبي ومدينة أبو ظبي الأماراتية مؤشر المدن الذكية لعام 2021"

تمثل المنصة الرقمية الموحدة بوابة إلكترونية، آلية قادمة من المستقبل، يستطيع المتعامل من خلالها الحصول على جميع خدمات حكومة دولة الإمارات، حيث تسهل على المستخدم الوصول لأكثر من خدمة في مكان واحد.

تنوع الاقتصاد

وأمام هذه التطورات التي أحدثتها التكنولوجيا، تسير  الإمارات بخطى ثابتة نحو تأسيس اقتصاد رقمي قوي والاستفادة من المزايا الكبيرة التي تنتج عن عملية التحول الرقمي .

وتعتبر دولة الإمارات من أكثر الدول تقدماً في مجال تقنية المعلومات وتبني التقنيات الحديثة في خدمة الاقتصاد، بفضل مواكبتها للتغيرات مبكرا، حيث أنها من أكثر الدول استخداماً للهواتف الذكية في العالم.

وفي سبتمبر 2017، أطلقت حكومة دولة الإمارات استراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة وتهدف إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للثورة الصناعية الرابعة، والمساهمة في تحقيق اقتصاد وطني تنافسي قائم على المعرفة والابتكار والتطبيقات التكنولوجية المستقبلية التي تدمج التقنيات المادية والرقمية والحيوية.